آخرین اخبار از طرح تفکیک وزارت صمت - وبلاگ ایرانزمین

به گزارش وبلاگ ایرانزمین، خبرنگاران: آخرین اخبار از طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که دولت سعی دارد با برطرف ایرادهای شورای نگهبان، دو وزیر را به مجلس معرفی کند.

دیروز رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت با بیان اینکه دولت دو وزیر را به مجلس معرفی خواهد نمود، گفت: منتظر اعلام مجلس برای رفع ایرادهای شورای نگهبان هستیم و امیدواریم مجلس اقدام قانونی خود را در این باره انجام دهد. اینکه باید دو وزیر معرفی گردد، از نظر ما قانونی است.

آخرین خبرها از طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که دولت سعی دارد تا با رفع ایرادهای شورای نگهبان، دو وزیر را به مجلس معرفی کند؛ دیروز رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت دو وزیر را به مجلس معرفی خواهد نمود، گفت: منتظر اعلام مجلس برای رفع ایرادهای شورای نگهبان در تفکیک وزارت صمت هستیم. این امر در حالی انجام شده است که در واپسین روزهای کاری مجلس دهم، بهارستان نشین ها با رای منفی پرونده طرح تفکیک را بستند تا به این طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت با شاکله موجود به فعالیت خود ادامه دهد. با آغاز به کار مجلس یازدهم رایزنی ها از سوی دولت برای ارائه لایحه جدید به مجلس آغاز شد و براساس شنیده ها دولت توانست موافقت اولیه را از بهارستان نشین ها کسب کند تا به این طریق استارت مجدد طرح تفکیک را بزند. در کنار این موضوع شنیده های دیگری نیز در این مدت مطرح شده بود؛ از جمله اینکه با توجه به اصرار نمایندگان مجلس برای معین تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت سعی دارد تا برای جلب رضایت آنها در شرایط کنونی، قید طرح تفکیک را بزند و علاوه بر معرفی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به مجلس، معاونت جدیدی را در نهاد ریاست جمهوری ایجاد کند تا تمام امور مرتبط با بازار و بازرگانی زیر نظر این معاونت صورت گیرد.

پیش از این دولت سعی داشت تا بر اساس طرح تفکیک، اقدام به تشکیل دو وزارتخانه صنعت و معدن و توسعه و بازرگانی کند تا بتواند با تجمیع امور مربوط به بازرگانی و بازار در یک وزارتخانه این امکان را ایجاد کند تا زمینه برای تمرکز بیشتر بر بخش فراوری در وزارت صنعت و معدن فراهم گردد؛ چرا که به اعتقاد بعضی فعالان اقتصادی شرایط حاکم بر کشور موجب شد تا بیشتر تمرکز متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تنظیم بازار باشد و به همین دلیل بخش فراوری مغفول بماند که این امر مسائل بسیاری را برای بنگاه های فراوریی به وجود آورده است. موافقان با طرح تفکیک امیدوار بودند که با اجرای این طرح زمینه برای حمایت از بنگاه های فراوریی فراهم و چالش های به وجود آمده در این بخش تا حدودی رفع گردد.

براساس شنیده ها در صورت اجرای طرح تفکیک، مدرس خیابانی سرپرست فعلی این وزارتخانه که پیش از این از وی به عنوان وزیر در سایه یاد می شد همچنان گزینه اول وزارتخانه توسعه و بازرگانی خواهد بود و برای وزارتخانه صنعت و معدن نیز علیرضا رزم حسینی، استاندار سابق کرمان و استاندار فعلی خراسان رضوی به عنوان گزینه اول مدنظر قرار گرفته است.

پیش از این و در زمان استعفای شریعتمداری وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، رزم حسینی نیز در فهرست گزینه های وزارت قرار داشت، اما خاتمه رحمانی به عنوان وزیر معرفی گردید و توانست رای اعتماد بهارستان نشین ها را جلب کند. حال شنیده می گردد، رئیس جمهور سعی دارد تا از رزم حسینی به عنوان وزیر صنعت و معدن استفاده کند. در این خصوص حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه دیروز هیات دولت اظهار داشت: دولت برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، دو وزیر را معرفی خواهد نمود. وی با ابراز اینکه وزارت صمت باید برای قیمت اجناس اقدام مهمی انجام دهد، توضیح داد:وزارت بازرگانی الان با وزارت صمت یکی است و امیدواریم مجلس اقدام قانونی خود را دراین باره انجام دهد. البته مجلس وزارت بازرگانی را از وزارت صمت جدا نموده و مصوبه به شورای نگهبان رفته و تصویب شده و بنا بوده که مجلس ابهام را رفع کند. اینکه باید دو وزیر معرفی گردد از نظر ما قانونی است. مجلس هر زمان که این ایراد را رفع کند، ما دو وزیر را به مجلس معرفی می کنیم و این کار مهمی است که باید انجام گردد و یک وزارتخانه قادر نیست صنعت، معدن و بازرگانی را در شرایط تحریم اداره کند. ما از سال ها پیش متوجه این بودیم و در خاتمه دولت یازدهم لایحه دوفوریتی آن را به مجلس دادیم و سه سال است منتظر این مصوبه هستیم. وزارت بازرگانی الان با وزارت صمت یکی است و امیدواریم مجلس اقدام قانونی خود را دراین باره انجام دهد.به گفته روحانی، تفکیک وزارت صمت مصوبه مجلس است و باید تفکیک بعد از رفع ایرادهای شورای نگهبان صورت گیرد.

احتمال دوم

شنیده های دیگری اما حاکی است، در صورت اجرایی نشدن طرح تفکیک دولت سعی دارد تا شاکله وزارت صنعت، معدن و تجارت را بدون تغییر حفظ و اقدام به تشکیل معاونت در نهاد ریاست جمهوری کند. یک منبع مطلع در گفت وگو با دنیای اقتصاد گفت: با توجه به تجربه مدرس خیابانی در حوزه بازرگانی، سرپرست فعلی وزارتخانه به عنوان معاون به نهاد ریاست جمهوری معرفی خواهد شد و نظارت بر تمام امور بازرگانی و بازار به این معاونت واگذار خواهد شد و رزم حسینی نیز به عنوان وزیر جدید به مجلس معرفی می گردد تا به این طریق هم تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین گردد، هم دولت بتواند نظارت بر بخش بازار و بازرگانی را از این وزارتخانه جدا نموده و به این طریق بتواند کنترل بیشتری بر بازار داشته باشد.

پرونده تفکیک

پرونده تفکیک وزارت صمت که از خرداد 96 با اصرار دولتی ها در مجلس به جریان افتاد، مخالفان و موافقان بسیاری داشت. این لایحه با دو فوریت به مجلس راه یافت، اما در آن موقع نتوانست نظر موافق بهارستان نشین ها را جلب کند و ترکیب وزارتخانه ها همزمان با آغاز به کار دولت دوازدهم تغییر نکرد و فرآیند انتخاب وزرا بر اساس ساختار دولت یازدهم پیش رفت. مجلس نتوانست دولت را برای اجرای این طرح به عقب براند، به طوری که پس از گذشت چند ماه، دوباره طرح تفکیک به مجلس ارائه شد و دولت در طرح جدید دولت پیشنهاد تشکیل دو وزارتخانه صنعت و معدن و توسعه و بازرگانی را بیان کرد، اما نمایندگان مجلس، دوباره به آن رای منفی دادند تا در مرداد 97 بار دیگر پرونده طرح تفکیک با مخالفت نمایندگان مجلس بسته گردد؛ نکته جالب در زمان اعلام عدم موافقت دولت با طرح تفکیک، علی لاریجانی رئیس مجلس دهم اظهار داشت: معلوم است مجلس در این شرایط با تغییر تشکیلات موافق نیست. دولت راستا دیگری را طی کند؛ این بار دوم است که مجلس نظر خود را اعلام می نماید.پافشاری نمایندگان مجلس به عدم تصویب طرح تفکیک دولت را به عقب نراند، به طوری که دولت در اسفند 97 دوباره طرح جداسازی صنعت از تجارت را در مجلس بیان کرد. اصرار دولت موجب شد کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت رای مثبت بدهد. با این رای طرح تفکیک این وزارتخانه دوباره به جریان افتاد. پس از ارسال سیگنال مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه، این بار نوبت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید تا موافقت خود را نسبت به تفکیک این وزارتخانه اعلام کند. موافقتی که در برابر سیل مخالفان این طرح تاب نیاورد و نتوانست به موافقت جمعی بهارستان نشین ها منجر گردد؛ به طوری که در کنار مخالفان مجلس با طرح تفکیک پای بعضی از فعالان اقتصادی نیز به میان آمد تا این طرح تصویب نگردد.این مخالفت ها در حالی همچنان ادامه داشت که قرار بر این بود که این طرح تشکیل در شورای نگهبان به بحث و آنالیز گذاشته گردد. 10 مهرماه تاریخ آنالیز این طرح در شورای نگهبان بود؛ اما در جلسه آن روز شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی آنالیز نشد و 21 مهرماه شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را تایید نکرد. سخنگوی شورای نگهبان دلیل عدم تایید را مغایرت تبصره یک این طرح با اصول 85 و 133 قانون اساسی اظهار داشت. به گفته کدخدایی، وظایف وزارتخانه ها یک امر تقنینی و برعهده مجلس است، اما در تبصره یک طرح تشکیل وزارت بازرگانی معین این حدود حسب مورد به دولت واگذار شده که مغایر این دو اصل قانون اساسی است. به نظر سخنگو، با توجه به اینکه این لایحه مخالفتی با برنامه بالادستی ندارد و بار اقتصادی آن را دولت برعهده گرفته، در صورت اصلاح تبصره یک، امکان تایید در شورای نگهبان را دارد.

شکایت به دلیل انتقال شرکت بازرگانی

در کنار تمام موارد مطرح شده مبنی بر تمایل دولت برای تجمیع طرح بازرگانی در یک بخش 36 نماینده از معاون اول رئیس جمهور بابت انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نقض قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی شکایت کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره شکایت نمایندگان از جهانگیری و اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس گفت: اگر اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس در صحن علنی به تصویب نمایندگان برسد، موضوع شکایت از معاون اول رئیس جمهور را از قوه قضائیه پیگیری خواهیم کرد. وی اضافه کرد: نقض قانونی که دولت انجام داده برای نمایندگان مجلس پذیرفتنی نیست، چرا که قوه مجریه با الحاق شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی را نقض نموده است.