احتیاج امروز اقتصاد ایران؛ سیاست گذاری علمی نه سیاسی - وبلاگ ایرانزمین

به گزارش وبلاگ ایرانزمین، به تازگی دولت و سیاستگذاران پس از ناامیدی از راهنمایی بازار با چند بخشنامه در اقدامی که قاعدتا تصور می نمایند منافع اقشار آسیب پذیر جامعه را تامین می نماید، طیف وسیعی از نهادها را برای کمک به طرح تثبیت قیمت ها به کمک طلبیده اند.

قابل درک است که دولت این رویکرد را در واکنش به فشار تورمی کم سابقه (یا حتی می توان گفت بی سابقه) این روزها اتخاذ نموده است تا در این شرایط از ضعیف ترین اقشار جامعه در برابر سونامی قیمت ها محافظت کند؛ اما متاسفانه برای سیاستگذاری داشتن نیت خوب به هیچ عنوان کافی نیست.

آنچه ناظر خبره می تواند از این رفتار سیاستگذار استنتاج کند، ناآگاهی نسبت به ماهیت قیمت و بازار است که البته متاسفانه درد تازه ای نیست. بیش از پنج دهه است که سیاستگذاران اقتصاد ایران، بازار را به شبکه توزیع و قیمت را به یک تصمیم حسابداری در بنگاه فرومی کاهند و این اعوجاج در تصویری که سیاستگذار از ماهیت قیمت و بازار دارد، تبدیل به آفتی بزرگ در اقتصاد ملی و یکی از عوامل اصلی بی ثمر و پرضرر بودن تصمیمات دولت ها برای زیست بوم فراوری و تجارت کشور شده است.

در نگاه نخست، قیمت در مقیاس خرد (در سطح بنگاه و برای کوتاه مدت) البته یک تصمیم حسابداری است؛ اما بازخوردی که در پی اعلام قیمت ها از سوی خریداران و رقبا به بنگاه می رسد موجب تغییر رفتار عرضه کنندگان شده و در نهایت پدیده قیمت بازار را در سطح کلان شکل می دهد که بازتاب واقعیات مالی کشور است.

به بیان دیگر، قیمت در سطح خرد ابزار انتقال اطلاعات میان بازیگران مالی، بازار ابزار پردازش این اطلاعات با اتکا به خرد جمعی جامعه و قیمت در سطح کلان بازتاب پردازش این اطلاعات برای رسیدن به الگویی از تخصیص منابع مالی کشور است که بهینه سازی مطلوبیت های فردی را با خیر جمعی به صورت منصفانه ای همراستا می نماید.

اگر فضای مالی کشور را شبیه یک اتاق تصور کنیم، حسی که حاضران در اتاق (اعضای جامعه) از دمای اتاق دارند (شرایط مالی اعضای جامعه) و عددی که نشانگر دماسنج آن را نمایش می دهد (سطح قیمت ها) دو پدیده در عرض یکدیگر هستند که هر دو از واقعیت فیزیکی دمای اتاق (شرایط عمومی اقتصاد کشور) تاثیر می گیرند. در نگاه نخست حسی که حاضران از دمای اتاق دارند و دمایی که دماسنج نشان می دهد با یکدیگر همبستگی دارند؛ اما این همبستگی ناشی از تاثیر و تاثر علی میان این دو پدیده نیست، بلکه مبتنی بر تاثیر پذیری هر دو پدیده از یک واقعیت فیزیکی واحد، یعنی دمای اتاق است. به عبارت دیگر هر چند در شرایط عادی این دو پدیده (حس حاضران از دما و عددی که دماسنج نشان می دهد) تحولاتی همبسته و همسو دارند؛ اما با مداخله در کارکرد دماسنج و دستکاری عددی که نشانگر آن نمایش می دهد، نمی توان احساس حاضران در اتاق را نسبت به دمای اتاق تغییر داد.

رویکرد کنترل دستوری قیمت ها هم دقیقا وضع مشابهی دارد. شرایط بد معاش مردم بازتابی از اختلالاتی است که زیست بوم فراوری و تجارت بر اثر عواملی همانند تضییقات بین المللی، دخالت های ساختاری دولت در نظم بازار، پولی شدن کسری بودجه و...، به آن مبتلا شده است. ازآنجاکه نظام قیمت ها یکی از اصلی ترین ابزارهای مبادله اطلاعات در میان بازیگران صحنه اقتصاد است، طبیعی است که اثر این آشفتگی ها را می توان در شرایط قیمت ها هم مشاهده کرد.

طبیعتا در این شرایط اصلاح دستوری یا بهتر بگوییم، فتوشاپی قیمت ها دردی را از کسی دوا نمی نماید. تغییر سطح رفاه مردم نیازمند تغییر سطح فراوری در کشور است و تغییر سطح فراوری نیز نیازمند برطرف موانعی است که فراوری ارزش افزوده در اقتصاد کشور را به این روز انداخته است. سیاست مشخص دستوری قیمت ها نه فقط نمی تواند تغییر مثبتی در وضع معاش مردم ایجاد کند، بلکه خود به سرعت تبدیل به یکی از مهم ترین مسائل زیست بوم فراوری و تجارت خواهد شد. مشخص دستوری قیمت ها در واقع جهت مبادله اطلاعات میان بازیگران مالی را (که به وسیله پیشنهاد آزادانه قیمت و بازخورد مشتری به آن روی می دهد) مسدود می نماید و متعاقب آن، بازار از وظیفه اصلی خود یعنی پردازش اطلاعات مالی کشور با اتکا به خرد جمعی و ارائه سیگنال های راهنما به بازیگران برای تخصیص بهینه منابع بازمی ماند. آن هم در شرایطی که تلاطمات محیطی بیرونی بازآرایی ساختاری مستمر را به ضرورتی حیاتی برای اقتصاد کشور تبدیل نموده است.

اقتصاد خسته و زخم خورده ایران در شرایط حاضر مانند شناگری است که باید جهتی طولانی را در دریایی توفانی شنا کند و در این شرایط اصرار بر طرح های کنترل و تثبیت قیمت ها مانند این است که به دست و پای این شناگر هم چند وزنه ببندیم.

تقسیم کار تخصصی بر مبنای مزیت های نسبی که موتور محرکه فراوری ثروت در جامعه است، عمیقا به مبادله اطلاعات میان بازیگران به وسیله سیگنال قیمت وابسته است و اجرای طرح های کنترل و تثبیت قیمت ها، در وهله اول موجب بروز اختلالات جدی در فعالیت های مالی می گردد و در مراحل بعدی حتی انسجام و نقش پذیری اجتماعی را در کشور مورد تهدید قرار می دهد.

حمایت از معیشت ضعفا در کوتاه مدت باید متکی بر طرح های رفاهی و حمایت اجتماعی هوشمند و با دقت اصابت بالا باشد که بدون دخالت در نظم طبیعی بازار، یارانه های لازم را به گروه های در معرض خطر می رساند و در مراحل بعدی نیز ارتقای سطح رفاه عمومی جامعه باید با سیاست های مالی حامی رشد پایدار و به عنوان هدفی میان مدت تعقیب گردد. باید به خاطر داشت که در اقتصاد هیچ معجزه ای وجود ندارد و مسائل ساختاری که اقتصاد ایران طی بیش از پنج دهه به آن مبتلا شده و در سال های اخیر به واسطه تنش ها و تضییقات بین المللی، علائم و عوارض آن در معاش ملت نیز دچار شرایط حادی شده است با هیچ اقدام و کنش آنی، بهبودی معنادار پیدا نخواهد نمود. ترمیم این زخم علاوه بر مرهم سیاستگذاری درست و علمی، نیازمند صبر کافی برای اثر کردن این سیاست ها بر پیکره اقتصاد است. اقدامات سرآسیمه و غیرعلمی در حوزه سیاستگذاری مالی، آن هم در این شرایط حساس و شکننده، کشور را دچار بلایایی خواهد نمود که گرانی گوشت و شیر و تخم مرغ در برابرش موهبت بهشتی باشد.